بيرون نيست : [ أ - ] يا خود كارگزار حكومت بر آن سرزمينى است كه دادخواهى بدان مربوط مىشود ؛ [ ب - ] و يا كارگزار حكومت در آن سرزمين نيست . چنانچه كسىكه اين رسيدگى به او ارجاع شده به نوعى از كارگزاران حكومت باشد ، همانند آن‌كه چنين ارجاعى به قاضى يك سرزمين صورت پذيرفته باشد ، حكم ارجاعى كه به او داده شده از اين دو صورت بيرون نيست . [ أ - ] اگر اين ارجاع متضمن اذن دادن به آن مقام براى صدور حكم باشد براى او جايز است به استناد اصل ولايتى كه از پيش دارد حكم صادر كند و در اين فرض ، اين نامهء ارجاع تأكيدى بر همان ولايت است و كم و كاستى در مضامين آن در اصل اين‌كه مقامى كه به او ارجاع شده است حق رسيدگى دارد خللى به هم نمىرساند . [ ب - ] اما اگر اين نامهء ارجاع متضمن اجازهء كشف حقيقت و تحقيق و بازرسى يا ميانجيگرى ميان طرف‌هاى نزاع باشد ، چنانچه در متن آن مقامى كه كار تحقيق به او ارجاع شده است از صدور حكم در اين‌باره نهى شده باشد حق صدور حكم ميان طرف‌هاى نزاع را ندارد و نهيى كه در نامهء ارجاع آمده به معناى عزل او از داورى ميان طرف‌هاست ، هرچند آن مقام همچنان از عموم اختيارات خود ، به جز اين مورد خاص ، برخوردار است ؛ چه ، همان‌گونه كه ولايت و گماردن داراى دو گونه عام و خاص است اين نيز رواست كه عزل هم داراى دو گونه عام و خاص باشد . اما چنانچه در متن نامهء ارجاع مقامى كه به او ارجاع شده از اين نهى نشده باشد كه در عين كشف حقيقت و تحقيق و بازرسى به صدور حكم نيز دست يازد ، برخى گفته‌اند در چنين صورتى آن مقام همچنان از اختيارات عمومى خود برخوردار است و امر كردن او به كارى از نوع آنچه در قلمرو اختيارات او جاى دارد به معناى نهى او از رسيدگى به ديگر امور يا نهى او از ديگر رسيدگىها نيست . اما برخى در همين مورد گفته‌اند : اين ارجاع به معنى منع شخص از رسيدگىهاى ديگر است . برخى هم گفته‌اند : مقامى كه به او ارجاع شده در چنين فرضى تنها از اين‌كه ميان طرف‌ها صدور حكم كند منع مىشود و لزوما مىبايست به همان كار تحقيق و يا ميانجيگرى كه در متن صريحا از او خواسته شده است بسنده كند ؛ چرا كه دلالت فحواى متن ارجاع حاكى از نداشتن حقّ صدور حكم است . سپس بايد نگريست : اگر ارجاع به شخص تنها به منظور ميانجيگرى باشد بر او لازم نيست پس از انجام وساطت ، كار را به فرجام نيز برساند ، اما اگر اين ارجاع به منظور كشف حقيقت باشد كسىكه به او ارجاع